لافارج الإسمنت الأردنية تؤكد أن موقفها قانوني إزاء المتقاعدين المعتصمين

03.07.2012
 

تؤكد شركة "لافارج الإسمنت الأردنية" أن مطالب المتقاعدين المعتصمين أمام مبنى إدارتها العامة في الشميساني لثلاثة أيام متتالية منذ صباح يوم الاثنين الماضي لا تستند إلى أي أساس قانوني. وتشير الشركة إلى أن المتقاعدين ممّن كانوا قد تركوا الشركة في عام 2000 - 2001 كانوا قد استلموا جميع مستحقاتهم ووقعوا على مخالصات رسمية ونهائية مع الشركة تتضمن إبراء ذمة الشركة إبراءً عاماً وشاملاً ومطلقاً في حينه، وذلك بحسب الاتفاقية الموقعة مع النقابة العامة للعاملين في مواد البناء آنذاك.

 

 

 

وتوضّح "لافارج الإسمنت الأردنية" أن هذا الاعتصام نتج عنه اغلاق أبواب مبنى الإدارة العامة ومنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، مما أسفر عن تعطيل أعمال الشركة. هذا وتعمل الشركة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعودة لممارسة نشاطاتها بشكل اعتيادي وفي أقرب وقت ممكن للحفاظ على مصالحها ومصالح كافة العاملين لديها.

 

وإذ تثق الشركة بأن المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة قانون تحمي حقوق ومصالح الشركات المشروعة بالوسائل القانونية، وأن هذا الاعتصام يعيق سير العمل في الشركة ويعمل على التأثير سلباً على قطاع البناء في الأردن، كما ويعكس صورة سلبية عن البيئة الاستثمارية المحلية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بمسيرة الاقتصاد الأردني.