لافارج الإسمنت الأردنية تؤكد أنها قد أوفت بكامل التزاماتها تجاه المتقاعدين

كما وتؤكد إدارة الشركة أن هذه المطالب غير شرعية كونها لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني من شأنه أن يلزم الشركة بالاستجابة لأي من هذه المطالب، وذلك بالاستناد إلى الرأيين القانونيين اللذين خلصت اليهما الشركة وإلى ضرورة الرجوع إلى القانون كفيصل لهذا الموضوع.

وبينت لافارج الإسمنت الأردنية أن هذا الاعتصام يعيق سير العمل في الشركة مما يؤثر على إنتاجيتها بشكل ملموس بل ويتعدّى ذلك إلى التأثير سلباً على قطاع البناء في الأردن، كما ويعكس صورة سلبية عن البيئة الاستثمارية المحلية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالاقتصاد والاستثمار في الأردن.