لافارج الاسمنت الأردنية تعلن خسائر في النصف الأول من العام الحالي

وذكر مسؤول في الشركة أن خسارة الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي تعود لعدة أسباب أهمها: إنخفاض مبيعات الشركة جراء زيادة العرض في سوق الإسمنت الأردني, إنخفاض الطلب وتزايد عبء التكاليف الثابتة والمتغيرة . حيث إنخفض السوق الاردني بحوالي 5% بسبب تباطؤ نشاط الانشاءات متزامنا" مع دخول شركة إسمنت جديدة في اَذار 2011 مما أدى إلى تفاقم مشكلة زيادة العرض مع استمرار التراجع في الطلب. علماً أن المصنع الجديد هو رابع مصنع إسمنت متكامل في الأردن.

ويذكر أن الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الإسمنت المتواجدة حالياً في الأردن تبلغ بمعدل سنوي يقدر بحوالي 10 ملايين طن (بالاضافة الى محطة الطحن التي تعتمد على إستيراد مادة الكلنكر)، علماً أن الطلب السنوي يقدر بحوالي 3.5 مليون طن.

تواصلت عملية استيراد مادة الكلنكر في العام 2011 (مع إنخفاض لا يذكر في الكميات) حيث  يتمتع الكلنكر المستورد بميزة تنافسية هامة في الكلفة، نظراً لانخفاض أسعار زيت الوقود في الدول المصدرة للكلنكر قياساً لاسعارها في مصانع الإسمنت الأردنية المتكاملة. وتجدر الاشاره هنا الى ان الشركة قد تقدمت في بداية العام الحالي الى  وزارة الصناعة و التجارة \ مديرية حماية الإنتاج الوطني بطلب تدابير حماية من تزايد المستوردات الا ان الوزارة ردت طلب الشركة.

وأوضح المصدر أن الشركة تواجه إرتفاعاً مستمراً  في تكاليف الوقود متماشياً مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً. ولكن لم ترتفع اسعار الاسمنت في السوق لتغطي التكاليف المتصاعدة وذلك لوجود عرض يفوق الطلب، مما ساهم في خسارة الشركة على الرغم من الجهود المتواصلة لخفض تكاليف الشركة التشغيلية.