بيان صادر عن شركة لافارج الإسمنت الأردنية حول اعتصام المتقاعدين أمام مبنى الشركة

وبينت شركة لافارج الإسمنت الأردنية بأن مطالب بعض الاخوة المتقاعدين لم تكن حقاً مكتسباً لاي منهم أو لغيرهم ولم يكن جزءاً من مستحقات انهاء الخدمة لهؤلاء المتقاعدين، ولا جزءاً من أي اتفاقية جماعية مع النقابة .وذلك لأن هؤلاء المتقاعدين المعتصمين كانوا قد تقاعدوا من العمل في الشركة منذ عام 2001 - 2003، مستلمين حينها كافة مستحقاتهم، إلى جانب تعويضات مجزية بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مثل التأمين الصحي وقرض الاسكان للمتقاعدين.

مبينةً أن المنح التي يبلغ الحد الأقصى لكل منها عشرة آلاف دينار أردني، والتي يطالب بها المتقاعدون المعتصمون تندرج ضمن "برنامج الدعم والتطوير"، الذي قامت شركة لافارج الإسمنت الأردنية بإطلاقه واعتماده في عام 2007، ليمثل أحد أهم مبادراتها الرامية للمساهمة في تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن؛ لما يشمله من مزايا ومنافع مادية تهدف لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بمن يقدم على التقاعد وطلب إنهاء خدماته ابتداءً من عام 2007، مؤكدةً على أن هذه المزايا والمنح لا تندرج بأي شكل من الأشكال ضمن الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال لديها ولا لغيرهم، كما أنها لم تكن يوماً جزءاً من مستحقات إنهاء خدمات المتقاعدين، نظراً لعدم وجود أي مسوغ قانوني ينص على ذلك، إنما يتوقف تقديم المنحة واستمرارها على قرار الشركة فقط، وبالاعتماد على الشروط الموضوعة للموافقة على طلب المنحة، والتي تنص على وجوب أن يكون مقدم الطلب ممن انتهت خدماتهم من الشركة بموجب اتفاقية حوافز إنهاء الخدمة المؤرخة في تاريخ 24/9/2006، على أن تظل الشركة محتفظة بحقها في إيقاف المنحة في أي وقت من أوقات المشروع وفقاً للشرط رقم  11 من شروط المنحة.

هذا وأوضحت الشركة في بيانها الصادر بأن برنامج "الدعم والتطوير" الذي أطلقته في عام 2007، لم يكن قبل عام 2007 جزءاً من أي اتفاقية جماعية مبرمة مع النقابة، سواء فيما يتعلق بالتقاعد المبكر في عام 2000، أو اتفاقية حوافز إنهاء الخدمة في عام 2003، أو أي اتفاقية جماعية أخرى.

وتؤكد شركة لافارج الإسمنت الأردنية على التزامها التام والشديد بمسؤولياتها تجاه موظفيها والعاملين لديها، وعلى تقديرها ومودتها للاخوة المتقاعدين وعلى تفانيهم في خدمة الشركة، ،محترمةً حرية الرأي والتعبير الإعلامي ،الأمر الذي دفعها لتوضيح موقفها.