اجتماع الهيئة العامة لشركة لافارج الاسمنت الأردنية

04.28.2011
 

محافظة الشركة على مركزها الريادي في السوق مع استمرار المطالبة بالمنافسة العادلة.

 

صادقت الهئية العامة لشركة لافارج الاسمنت الاردنية في اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته اليوم على ميزانية الشركة لعام 2010. واظهرت البيانات المالية للشركة ان خسارتها الصافية للعام الماضي بلغت حوالي مليون دينار.

 

كما واشارات البيانات الى انخفاض المبيعات بنسبة 45% عن عام 2009 ، اضافة الى انخفاض الطلب المحلي على مادة الاسمنت.

واوضح عبدالاله الخطيب رئيس مجلس الادارة في كلمة له امام الاجتماع السنوي ان عام 2010 كان ملئياً بالتحديات التي كان أبرزها دخول منافسين جدد للسوق، وزيادة مضطردة في استيراد مادة "الكلنكر" المدعومة، وانخفاض الطلب المحلي على الإسمنت بما يقارب 10% مقارنة مع عام 2009. وقد كان لهذه العوامل مجتمعة أثراً سلبياً على نتائج أعمال الشركة.

 

وقال بالرغم من كل هذه التحديات، فقد تمكنت الشركة من العمل بثبات والحفاظ على مكانتها المتقدمة في السوق المحلي؛ حيث استمرت بتزويد زبائنها بشكل خاص، وصناعة الإنشاءات الأردنية بصورة عامة، بمنتجات اسمنت عالية الجودة، . أما من الناحية التشغيلية، فقد استمرت الشركة بتشغيل مصنعي الفحيص والرشادية، وإن كان بمستوى أقل عن السنوات السابقة نظراً لانخفاض حجم المبيعات.

 

وأضاف " لقد تمكنت الشركة خلال العام الماضي من استشراف الآثار السلبية المتوقعة التي قد تؤثر على صناعة الإسمنت في الأردن، بسبب المنافسة غير العادلة الناتجة عن استيراد مادة "الكلنكر" من الدول المجاورة؛ حيث أن سعر الوقود لديها لا يشكل إلا جزءاً بسيطاً من سعره في الأردن. وقد ناقشنا هذه القضية مع المعنيين، إلا أنه وللأسف استمر استيراد هذه المادة خلال العام الماضي بأكمله ودون انقطاع ، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر ليس فقط على أعمالنا، ولكن أيضاً على قطاعات أخرى ضرورية مكملة لهذه الصناعة " . وأكد الخطيب على أن هناك تحديات اضافية تواجه مبيعاتنا من قبل شركات اسمنت اخرى متواجدة بالقرب من الحدود الأردنية، وتستفيد من ميزة الطاقة المدعومة. وأضاف، " إننا نأمل من الحكومة أن تعالج هذه المشكلة بالسرعة الممكنة لإفساح المجال أمام جميع الشركات المحلية للمنافسة العادلة في هذه الصناعة، ولتجنب أي ضرر قد يقع على المستثمرين والعمالة في جميع القطاعات المساندة لصناعة الاسمنت على حد سواء ".

 

وأكد الخطيب ان الشركة تعتمد على أولويات إستراتيجية وتشغيلية واضحة تحظى بالدعم الكامل من جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين يثقون بقدرة الشركة على النجاح في عبور هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، والحفاظ على مركزها الريادي في خدمة السوق والاقتصاد الوطني.

 

وحدد مدير عام الشركة سالم صوصو التحديات التي واجهتها الشركة بأربعة عناصر اساسية وهي : اكتمال دخول شركتين منافستين الى السوق الأردني، توفر طاقة انتاجية محلية تزيد عن متطلبات السوق، الاستمرار في استيراد مادة الكلنكر المدعومة من الدول المجاورة، وانخفاض الطلب المحلي على الاسمنت بنسبة 12% تقريباً مقارنة بالعام 2009.

 

وكنتيجة لهذه العوامل انخفض حجم المبيعات للشركة بحوالي 45% مما انعكس سلباً على قيمة صافي المبيعات، حيث انخفضت بحوالي 40% مقارنة مع عام 2009، متأثرة أيضاً بانخفاض الاسعار والازدياد المستمر في كلفة المبيعات، مؤدية الى الانخفاض في إجمالي الربح . كما أدى الفائض في الانتاج الى انخفاض نسبة تشغيل المصنعين بنسبة  كبيرة خاصة في مصنع الرشادية حيث تدنت الى 26% من طاقة المصنع الانتاجية.

 

وقال السيد صوصو " كان لهذا الانخفاض الحاد في حجم المبيعات اثره السلبي والواضح على النتائج المالية للشركة، وعلى صافي نتائج الشركة التشغيلية حيث بلغت صافي الخسارة التشغيلية في عام 2010 ( 321 ) ألف دينار مقارنه مع ربح تشغيلي مقداره  ( 55.7 ) مليون دينار في عام 2009 ".

 

وأضاف " لقد تركز اهتمام الإدارة في العام الماضي على معالجة الآثار السلبية للمنافسة غير العادلة الناتجة عن استيراد مادة "الكلنكر" المصنعة في الدول المجاورة باسعار زيت وقود مدعومة ؛ حيث يمثل سعر زيت الوقود في الاردن العنصر الأكثر كلفة في عملية الإنتاج ". وقد بلغ سعر الطن الواحد من هذا الوقود في الأردن بنهاية العام 2010 حوالي 400 دينار أردني، مقابل 18 دينار للطن في الدول المجاورة. إن هذا الفرق الكبير في السعر يعطي مادة "الكلنكر" المستوردة ميزة تنافسية غير عادلة بالمقارنة مع الكلنكر المنتج محلياً ، وهذا ما اكدته للحكومة الدراسة التي قدمتها لها شركة ( KPMG   )، وقد عرضت شركتنا الأمر على الحكومة الأردنية للنظر فيه ووضع الحلول المناسبة له، وقد تجاوبت في البداية الحكومة الأردنية بصورة إيجابية، وشكلت لجنة للتحقيق في الآثار السلبية المترتبة على استيراد مادة "الكلنكر" المدعومة على قطاع الإسمنت في الأردن، إلا أن التحقيق في الموضوع توقف فجأة دون إبداء أسباب واضحة، ونتج عن ذلك تفاقم الصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة الإسمنت والصناعات الأخرى المرتبطة بها في الأردن من جراء استيراد الكلنكر.

 

وأكد صوصو أن استيراد الإسمنت المدعوم من الدول المجاورة أدى الى ازدياد الوضع حرجاً واذا ما استمر استيراده فسيشكل خطراً جسيماً على صناعة الاسمنت في الاردن. وطالب السيد صوصو الحكومة اتخاذ القرارات الحاسمة لوضع حد لهذه المنافسة غير العادلة.

وشدد السيد صوصو على اتخاذ الشركة لعدة  اجراءات عام 2010 للتوفير في التكاليف لاجل تحسين قدرة الشركة التنافسية في بيئة المنافسة الحادة التي تعمل فيها . ومن ضمن اهم الاجراءات التي تم اتخاذها : خفض تكلفة الرواتب عن طريق تقليل عدد العاملين من خلال منح حوافز انهاء الخدمة، تقليل تكاليف الصيانة من خلال ضبط الكلف ، استخدام بدائل وقود اقل كلفة، والتقليل بقدر الامكان من اعمال الصيانة وتكاليف التشغيل الثابتة . ولكن وفي خلال العام واجهت الشركة عناصر كلفة سلبية كان ابرزها زيادة تكاليف زيت الوقود والتي تمكنا من التخفيف من تأثيرها جزئيا فقط وليس بالكامل عن طريق رفع أسعار منتجاتنا من الإسمنت.

 

 وعلى صعيد آخر أكد صوصو أن مخصص إنهاء خدمة موظفين في عام 2010 يعكس مدى اهتمام مجلس الإدارة والمساهمين باحتياجات الموظفين واعتبارها من الاولويات الاساسية في الشركة . كما يؤكد ذلك ثقة مجلس الادارة بمستقبل الشركة على اعتبار ان هذا المخصص هو استثمار سيساعد الشركة على تحسين قدرتها التنافسية في السوق.